جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 102 . اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى انطباق هم زمان امر وجوبى و نهى تحريمى بر شىء واحد اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى ، كه مقابل اجتماع امر استحبابى و نهى تنزيهى مىباشد عبارت است از جمع شدن امرى كه از آن وجوب فهميده مىشود با نهيى كه از آن حرمت استفاده مىشود ؛ مانند : امر شارع به نماز ( صلّ ) كه بر وجوب نماز دلالت دارد و نهى او از غصب ( لا تغصب ) كه بر حرمت غصب دلالت دارد ، و به‌طور اتفاقى در موردى ، اين امر و نهى ، هر دو متوجه مكلف شود ؛ يعنى از طرفى وقت نماز است و امر « صل » متوجه مكلف شده و از طرفى هم مكلف در زمين غصبى قرار دارد و نهى « لا تغصب » متوجه او شده است . اصوليون در اينكه اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى جايز است يا نه ، اختلاف دارند ؛ عده‌اى قائل به جواز و عده‌اى ديگر قائل به امتناع شده‌اند . نيز ر . ك : اجتماع امر و نهى . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص ( 446 - 440 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم في اصول الفقه ، ج 2 ، ص 355 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 203 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 436 - 427 ) . اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى انطباق هم زمان امر وجوبى و نهى كراهتى بر شىء واحد اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى عبارت است از جمع شدن امرى كه از آن وجوب فهميده مىشود با نهيى كه از آن كراهت استفاده مىشود ؛ مانند : امر شارع به نماز ( صلّ ) كه بر وجوب نماز دلالت دارد و نهى او از نماز در حمام ( لا تصلّ في الحمام ) كه بر كراهت نماز خواندن در حمام دلالت دارد ، و به‌طور اتفاقى در موردى ، اين امر و نهى ، هر دو متوجه مكلف شود ؛ يعنى از طرفى وقت نماز است و امر « صلّ » متوجه مكلف شده و از طرفى هم مكلف در حمام است و نهى تنزيهى متوجه او شده است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 437 - 434 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم في اصول الفقه ، ج 2 ، ص 361 . اجتماع امر وجوبى و نهى كراهتى ر . ك : اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى اجتماع امر و نهى انطباق هم زمان امر و نهى بر شىء واحد اجتماع امر و نهى ، يعنى اجتماع و تلاقى مأمور به و منهى عنه در شىء واحد ؛ به بيان ديگر ، مراد از اجتماع امر و نهى اين است كه يك فعل به سبب انطباق عنوان واجب برآن ، بدان امر شده باشد و در همان حال نيز ، به علت منطبق شدن عنوان حرام برآن ، مورد نهى قرار گرفته باشد ؛ مانند : نماز در مكان غصبى كه داراى دو عنوان است : أ ) عنوان نماز كه با امر « صلّ » واجب گرديده ؛ ب ) عنوان غصب كه با نهى « لا تغصب » حرام گشته است . توضيح : نسبت متعلق امر و نهى با يك ديگر چهار صورت دارد : 1 . تباين ؛ مثل : « صل » و « لا تشرب » ؛ 2 . تساوى ؛ مثل : « صل » و « لا تصل » ؛ 3 . عموم و خصوص مطلق ؛ مثل : « صل » و « لا تصل في الدار المغصوبة » ؛ 4 . عموم و خصوص من وجه ؛ يعنى امر به عنوان خاص داراى مصلحت و نهى به عنوان خاص داراى مفسده تعلق گرفته است ، ولى به‌طور اتفاقى ، در موردى ، اين دو عنوان با يك ديگر برخورد كرده‌اند ؛ يعنى بر يك عمل ، هم عنوان مأمور به و هم عنوان منهى عنه منطبق شده است . از اين اقسام ، تنها قسم اخير ، يعنى « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » ، مورد بحث اصوليون است ، زيرا در قسم اول اصلا شىء واحد وجود ندارد ؛ قسم دوم داخل در بحث تناقض است و قسم سوم هم احكام باب عام و خاص را دارد . اما قسم چهارم ، از ديرباز در ميان اصوليون شيعه و سنى مطرح بوده است ؛ بيشتر اشاعره و گروهى از متقدمان و متأخران علماى شيعه ، قائل به جواز آن و بيشتر علماى معتزله و دانشمندان شيعه ، قائل به عدم جواز آن‌هم ، در مقام جعل و هم در مقام امتثال ، شده‌اند . نكته اول : در اينكه آيا مسئله اجتماع امر و نهى از مسائل علم فقه يا علم اصول و يا علم كلام است ، ميان اصوليون اختلاف مىباشد . همچنين برفرض اينكه از مسائل اصولى باشد ، در اينكه آيا داخل در مباحث الفاظ است يا ملازمات عقلى ، نيز اختلاف وجود دارد . نكته دوم : در كلمات متأخرين ، مسأله‌اى به نام « قيد مندوحه » به چشم مىخورد ، آن‌گاه بحث شده كه آيا امتناع اجتماع امر و نهى تنها با وجود قيد مندوحه صادق است و يا اينكه صورت عدم مندوحه را هم شامل مىشود . البته اين بحث ، در نزد آنان ، در صورتى پيش مىآيد كه جمع بين امر و نهى به سوء اختيار مكلف بوده باشد . نكته سوم : ثمره بحث اجتماع امر و نهى :